دعاوی ثبتی
اقسام دعاوی ثبتی عبارتنداز:
۱ـ دعاوی ثبت املاک(اعتراض به ثبت) که رسیدگی به ان در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی دادگستری است، شامل اعتراض به ثبت ملک ،اعتراض به تحدید حدود، اعتراض به حقوق ارتفاقی، اعتراض به آرای هیئت حل اختلاف قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی و اعتراض به اشتباهات قبل از ثبت ملک در دفتر املاک(طبق ماده یک قانون تعیین و تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی در هر حوزه ثبتی هیئت یا هیئت‌های حل اختلاف با حضور یک نفر قاضی و رئیس اداره ثبت و رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود و درخواست ابتدا در هیئت ثبت می‌شود و در مرحله دوم موضوع به کارشناس ارجاع داده می‌شود و در مرحله بعد حسب مورد از وزارتخانه راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی استعلام گرفته می‌شود و بعد هیئت رأی صادر می‌نماید که توسط واحد ثبتی منتشر و آگهی می‌شود درنهایت صدور سند منوط به عدم وصل اعتراض و پرداخت هزینه‌های مربوطه است ) می‌باشند.
۲ـ دعاوی ثبت اسناد
این دعاوی شامل:دعاوی مربوط به اسناد مالکیت معارض(اگر هیئت نظارت بر صدور اسناد مالکیت در تشخیص اینکه سند معارض است یا نه رأی صادر نکند، قاضی نباید وارد رسیدگی بشود، زیرا تشخیص این امر که سند معارض است یا نه با هیئت نظارت است و با تشخیص ان مبنی بر معارض بودن سند دادگاه باید وارد رسیدگی شود. رأی هیئت نظارت قابل‌تجدید نظر در شورای عالی ثبت می‌باشد.)، دعاوی مربوط به اشتباهات ثبتی،دعاوی مربوط به ابطال سند و دعاوی اعتراض افرازی.
۳ـ دعاوی مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا.
این دسته دعاوی دو صورت دارد: شکایت از دستور اجرای سند رسمی با ادعای مجعول بودن سند با معرفی جاعل( که جنبه کیفری دارد و ابتدا بایستی قرار مجرمیت صادر شده باشد) یا با ادعای مخالفت ان با مدلول قانون(بایستی دادخواست تقدیم شود و دعوای حقوقی به ترتیب مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی مطرح گردد). که مرجع رسیدگی به ان دادگاه صلاحیت‌دار محلی است که دستور اجرا را صادر کرده است و اگر عملیات اجرایی خاتمه یافته باشد بایستی درخواست ابطال عملیات اجرایی از دادگاه درخواست شود.
مراجع رسیدگی به دعاوی ثبتی به‌طورکلی بدین قرار است: هیئت نظارت و شورای عالی ثبت و محاکم دادگستری.به‌موجب ماده ۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ برای رسیدگی به اشتباهات و اختلافات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک کشور در حوزه قضایی استان، در مقر هر دادگاه هیئتی به نام هیئت نظارت (متشکل از ریس اداره ثبت استان و دو نفر از قضات دادگستری استان به انتخاب وزیر کشور می‌باشد) تشکیل می‌شود.